الركود الإقتصادي
يعرف الركود الاقتصادي على أنه حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لدولة بعينها خلال فترة زمنية محددة، ويكون ذلك عن طريق تسجيل حركة نمو سلبية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي لفصول زمنية متعاقبة، وهناك عدة عوامل تتدخل في تشكيل الركود الاقتصادي بسبب تشابك الحياة الاقتصادية وتأثير كل طرف في المعادلة الاقتصادية على الطرف الآخر.
حيث يحدث الركود الاقتصادي في معظم الحالات بسبب وجود زيادة في إنتاجية السلع والخدمات بشكل يفوق الطاقة الاستهلاكية، الأمر الذي يؤثر على مؤشر العرض والطلب، ويسبب تكدس هذه السلع والخدمات لدى منتجيها وبائعيها.
هناك العديد من العوامل المؤثرة في حدوث الركود الاقتصادي مثل ارتفاع أو انخفاض مؤشر البطالة، وتفاوت القدرة والقوة الشرائية لدى المستهلين، وتفاوت معدل دخل الفرد، واختلاف أذواق المستهلكين، وتباين ثقة المستهلك فيما يعرض من سلع وخدمات.
يصعب تقييد فترة الركود الاقتصادي بتاريخ محددة لأنها تمتد على فترات يقاس من خلالها، ما يجعل فرصة تحديد موعده صعبة، وعادة ما يتم اللجوء إلى فترات ربعية، أو نصف سنوية، أو سنوية لقياسه، ورصد تأثيره على عناصر المعادلة الاقتصادية.
و عادة ما يلي مرحلة الركود مرحلة يلاحظ فيها حدوث نمو اقتصادي في قطاعات معينة بسبب وصول النمو الاقتصادي إلى أدنى درجاته. هناك العديد من السياسات الاقتصادية التي يمكن اتباعها للتخلص من حالة الركود، وغالبًا ما يتم العمل بها قبل السلطات المحلية في تلك الدولة التي يحدث فيها كي لا يؤثر ذلك بشكل سلبي.
هناك العديد من الآثار المترتبة على حدوث الركود الاقتصادي في دولة ما ومن أهم هذه الآثار ما يلي:
1) زيادة نسبة البطالة في المجتمع المحلي بسبب تخلي المنتجين المحليين عن عدد كبير من القوى العاملة لديها من أجل تخفيض النفقات .
2) وإيجاد هامش ربح يمكن الاعتماد عليه في الفترات اللاحقة. حدوث انخفاض في الإنتاجية الصناعية والخدمية بشكل عام نتيجة لقلة الطلب على السلع والخدمات .
3) وانخفاض دخل الأفراد في المجتمع المحلي. انخفاض نسبة المبيعات في السوق المحلي، خاصة في قطاع البيع بالتجزئة. حدوث اضطرابات في السوق المالي، وتأثير ذلك على حدوث تذبذب في أسعار أسهم الشركات .
تعليقات: 0
إرسال تعليق