جرد المخزون

جرد المخزون السلعي

يعتبر المخزون السلعي من أكثر الأصول المتداولة أهمية في معظم الوحدات الإقتصادية نظراً لأهميته النسبية بالمقارنة مع باقي الأصول الأخرى , وبالتالي فإن أي خطأ في تحديد قيمة المخزون سينعكس مباشرة على صحة القوائم المالية , وبما أن مخزون اخر المدة للفترة الحالية هو نفسه مخزون أول المدة للفترة التالية ؛ فمن البديهي أن عدم صحة رصيد المخزون سيؤدي الى ظهور أخطاء النتائج التي تخص الفترات المالية اللاحقة .

1) قائمة الدخل : باعتبار المخزون أحد عناصر تكلفة البضاعة المباعة  فإن أي خطأ في رصيده سيؤدي الى مجمل ربح أومجمل خسارة غير صحيح .
2) قائمة المركز المالي : حيث يظهر رصيد المخزون ضمن الأصول المتداولة في قائمة الميزانية و إن كان هناك خطأفي قيمة رصيد المخزون فاإن ذلك سينعكس على رصيد إجمالي الأصول مما يؤدي الى خلل في الميزانية العمومية .
3) قائمة حقوق الملكية : كما أشرنا في النقطة{1} باعتبار المخزون من أهم عناصر تكلفة البضاعة المباعة فإن ذلك سيؤثر و بالتأكيد على نتيجة قائمة حقوق الملكية .

ومن الجدير بالذكر أن عناصر المخزون السلعي تختلف باختلاف طبيعة عمل المنشأة, ولذلك نجد أن طبيعة المخزون في المنشآت التجارية يتكون من البضاعة الجاهزة فقط , أما في المنشآت الصناعية على سبيل المثال فيظهر المخزون تحت مسميات مختلفة حسب العناصر المكونة له مثل مخزون المواد الخام , ومخزون بضاعة تحت التصنيع , ومخزون البضاعة تامة الصنع .

يوجد نظامان لجرد المخزون السلعي هما : الجرد الدوري , و الجرد المستمر ويختلف كا منهما عن الآخر في معالجة هذا العنصر ولتوضيح هذين النظامين يجب التعريف بكل منهما وبآلية عمل كل نظام .

أولا : نظام الجرد الدوري :
بموجب هذا النظام يتم تسجيل العمليات المتعلقة بالمشتريات في حساب يسمى (ح/ المشتريات) ويسجل فيه تكلفة البضاعة التي تم شراؤها خلال الفترة . ويتم تسجيل المخزون السلعي في أول المدة بحساب مستقل يقفل نهاية السنة في قائمة الدخل أو (ح/ مجمل الربح أو الخارة) بهدف تحديد تكلفة البضاعة المباعة , اما رصيد المخزون السلعي في نهاية المدة فيتحول الى مخزون أول المدة للفترة التالية .
حيث يستخدم نظام الجرد الدوري غالباً في الوحدات الإقتصادية التي تتعامل بسلع متنوعة وذات أسعار منخفضة , والتي لا تتطلب طبيعة العمل بها مسك سجلات محاسبية يتطلبها نظام الجرد المستمر .

ثانياً : نظام الجرد المستمر : 
بمقتضى هذا النظام تسجل المشتريات و تكلفتها و البضائع المباعة في حساب يسمى (ح/ المخزون السلعي) , ونتيجةً لوجود حساب واحد لكافة أنواع البضائع فإن ذلك لا يستتدعي استخدام حساب خاص للمشتريات . وعادةً ما يتم استخدام نظام الجرد المستمر في المنشآت التي تتعامل في السلع المعمرة ومرتفعة الأثمان مثل : السيارات , المعدات , مكيفات الهواء وغيرها من السلع التي تتطلب وجود نظام الجرد المستمر , حيث يتم عمل بطاقة صنف لكل نوع من أنواع البضائع أو المواد التي تتعامل بها المنشأة , حيث توضح هذه البطاقة كمية وتكلفة المشتريات , وكمية وتكلفة المبيعات , و كمية وتكلفة الرصيد المتبقي بعد اتمام كل عملية من هذه العمليات .

ويتميز نظام الجرد النستمر بتوفير البيانات المتعلقة بالمخزون في أي وقت تظهر الحاجة إليه دون أن يستدعي ذلك الحتجة للقيام بعملية الحصر الفعلي . لكن ذلك لا يعني عدم القيام بالحصر الفعلي اطلاقاً بل يجب القيام به مرة واحدة على الأقل خلال الفترة المالية وذلك من الناحية الرقابية .